الشنجن

تتكون منطقة الشنجن من مجموعة من الدول الأوروبية، التي تتشارك في سياسة الحدود والتأشيرات والأمان الداخلي، في هذه المدونة سنتحدث عن الدول التي تتكون منها منطقة الشنجن، وسنذكر بعض المعلومات الأساسية حولها.

ما هى منطقة الشنجن
في البداية لابد من معرفة أن دول منطقة الشنجن تأسست عام 1985، وهدفها الأساسي تسهيل حركة الأفراد والبضائع بينها، وهي تتألف من 26 دولة، بما في ذلك 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 4 دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي: إسلاندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

متى برزت فكرة الشنجن
تم طرح فكرة دول الشنجن منذ العصور الوسطى، وذلك لإزالة فكرة الحدود الفاصلة بين الدول، حتى يستطيع الناس التحرك بين الدول بمنتهى السهولة، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك في ذلك العصر، وعقب الحرب العالمية الثانية، وما تكبدته أوروبا من خسائر فادحة، تم ابتكار فكرة إزالة الحدود بين الدول مرة أخرى.
وبالفعل دخلت الفكرة في حيز التنفيذ فيما بعد، وبالتحديد في الثمانينات من القرن الـ20، ولكن باءت الفكرة بالفشل لعدم موافقة عدد من الدول، وبرزت الفكرة مرة أخرى في العام 1984، وبالفعل اتخذت كلًا من فرنسا وألمانيا الخطوة الأولى في الانضمام إليها، بعد عرض الفكرة على المجلس الأوروبي.
وفي العام التالي أي العام 1985، وُضعت الشروط الخاصة بتوحيد حدود الدول التي انضمت للاتفاقية، وأطلق عليها اسم دول الشنجن في هذا الوقت، وقد تم اختيار اسم الشنجن لأن الاتفاقية تم توقيعها في مدينة “شنجن” ، وهي إحدى مدن دولة لوكسمبورج.
وقد انضمت لفرنسا وألمانيا ثلاثة دول أخرى وهي هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورج، ليصبح عدد الدول الأعضاء في الشنجن 5 دول، وفي عام 1990 تم التعديل على الاتفاقية التي تضمنت تفاصيل وطريقة تطبيقها، وكذلك الشروط والإجراءات التي يجب على جميع الدول المنضمة للاتفاقية الالتزام بها، ومنها إصدار تأشيرة موحدة، وبعد 5 سنوات تم تطبيق الاتفاقية بالفعل بعد التصديق عليها من الاتحاد الأوروبي، وقد ضمت الاتفاقية القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي حتى اليوم.

دول الاتحاد الأوروبي في منطقة الشنجن
تشمل دول الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إلى منطقة الشنجن: النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد وجمهورية التشيك ومؤخرًا كرواتيا.
وأما الدول التي على قائمة الانضمام لاتفاقية الشنغن هي قبرص، بلغاريا، رومانيا، إيرلندا، فجميع هذه الدول ما زالت تقع ضمن خريطة دول الاتحاد الاوروبي وليست تابعة لمنطقة الشنجن.

مميزات السفر لدول الشنجن
عند التواجد في دول الشنجن، فإن ذلك يمنح الشخص حرية الانتقال بين حدود الدول المنضمة للاتفاقية، ويمكنه التعامل بسهولة عند الرغبة في تبادل ونقل الأموال، وتسهيل البيع والشراء بدون الحاجة لوثائق وأوراق، أو المزيد من الإجراءات، والسفر بين الدول بدون الحاجة لتأشيرة.
تصل مساحة الدول التابعة لـ اتفاقية الشنجن أكثر من 4.3 مليون كم، ويتمكن أكثر من 1.3 مليار من الأشخاص، من العبور في الدول التابعة لهذا الاتفاقية.

شروط الانضمام لدول الشنجن
ليس الهام هو مجرد التوقيع على اتفاقية الشنجن، حتى تعتبر الدولة نفسها جزءًا من هذه الاتفاقية، بل توجد بعض الإجراءات والشروط التي يجب أن تلتزم بها الدولة للانضمام لمنطقة الشنجن، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

-أي دولة تابعة لمنطقة الشنجن تقع عليها مسئولية حماية الدول المتواجدة معها في الاتفاقية، ومن ضمن مسؤولياتها إصدار التأشيرات بشكل موحد بين دول الشنجن.
-على الدولة التعاون بشكل متكامل مع أجهزة الشرطة والأمن، لتوفير الأمان لدول المنطقة، ومراعاة القوانين التي تنظم العلاقات بين الدول كافة.
-يجب الالتزام بجميع التشريعات الخاصة باتفاقية الشنجن، ومنها تأشيرة السفر، والاحتفاظ بأقصى قدر من سرية المعلومات التابعة لدول المنطقة.
-يتم التعامل بين دول الشنجن من خلال النظام الموحد أو الإلكتروني، الذي يربط بين جميع دول الشنجن.

سلبيات الانضمام لاتفاقية الشنجن
من ضمن السلبيات أو التداعيات السلبية، التي حدثت لبعض الدول جراء انضمامها لاتفاقية الشنجن ما يلي:
-هجرة البعض من المجر والنمسا إلى ألمانيا، جعل الأخيرة تفرض رقابتها على الحدود مع هذه الدول، للتقليص من أعداد المهاجرين إليها.
-التسبب في الدخول غير الشرعي لدول الاتحاد الأوروبي من خلال دولة المجر، وبالتالي فقد اتجهت دولة المجر لفرض سياج على الحدود الواقعة بينها وبين دولة صربيا، التي يأتي المهاجرون عبرها حتى المجر، ومنها لباقي دول الشنجن.
-اتجهت دولة النمسا لتقييد الانتقال إليها من خلال دولة المجر، وذلك عبر مراقبة طرق السكك الحديد بين البلدين.
-مؤخرا قامت دولة المجر ببناء سور عازل على الحدود مع سلوفينيا وكرواتيا أيضًا “قبل أن تنضم إلى منطقة الشنجن”، لمنع تسلل المهاجرين بشكل غير شرعي وتدفقهم إليها.